تقدم وزارة الصحة والسكان خدمات العلاج على نفقة الدولة بما يقرب من 700 مستشفى بالجمهورية.
” تجرى حالياً وزارة الصحة والسكان تعديلات على قيم أكواد العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، لسد الفجوة التى أحدثها ارتفاع سعر صرف الدولار بين تكاليف الخدمات بالأسعار القديمة، وبيعها للمستفيدين عن طريق المستشفيات بالأسعار الجديدة، ليتحمل المريض الفارق بين السعرين.
وتستهدف وزارة الصحة والسكان التوسع فى تقديم الخدمة للمواطنين وضم فئات مختلفة وأمراض جديدة للعلاج على نفقة الدولة، وذلك يتطلب زيادة الميزانية، ولا يمكن إلغاء العلاج على نفقة الدولة إلا بعد تعميم تجربة التأمين الصحى الشامل فى جميع أنحاء الجمهورية .
يشار إلى أن قاعدة بيانات العلاج بالمجالس الطبية المتخصصة هى أقوى قاعدة بيانات علاجية فى الشرق الأوسط، وهى مصممة لخدمة دعم اتخاذ القرار فى مجالات الوقاية والعلاج مهما كان نظام الخدمة العلاجية المستخدم.
وتحتوى على قواعد بيانات المرضى منذ عام 1997 وتم تطويرها وتحديثها وإضافة بيانات الرقم القومى للمريض منذ عام 2007، ولا يتم تسجيل مريض بها إلا باستخدام الرقم القومى للمريض نفسه.
كيفية الحصول علي خدمة العلاج علي نفقة الدولة
- التوجه إلي أقرب مستشفي تقديم خدمة علاج المواطنين علي نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها
- يتم توقيع الكشف الطبي علي المريض بواسطة أطباء المستشفي وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض
- يتم ارسال أوراق المريض ( صورة بطاقة رقم قومي + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبي + أبحاث حديثة) إلي قسم العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفي.
- يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع ويقوم بملء نموذج الكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة.
- يتم معالجة الطلب الكترونياً بالمركز الرئيس بالمجالس الطبية بالقاهرة ويتم عرضه علي اللجان الطبية المتخصصة الكترونيا ويتم اتخاذ القرار وإصداره.
- يتم اخطار المواطن برسالة قصيرة علي الهاتف المحمول للمريض
- يقوم المريض بالتوجه للمستشفي لتلقي الخدمة العلاجية المقررة .
الشبكه القومية للعلاج علي نفقة الدولة
قاعدة بيانات العلاج بالمجالس الطبية المتخصصة هي أقوي قاعدة بيانات علاجية في الشرق الأوسط وهي مصممة لخدمة دعم اتخاذ القرار في مجالات الوقاية والعلاج مهما كان نظام الخدمة العلاجية المستخدم .
وتحتوي علي قواعد بيانات المرضي منذ عام 1997 وتم تطويرها وتحديثها واضافة بيانات الرقم القومي للمريض منذ عام 2007 ولا يتم تسجيل مريض بها إلا باستخدام الرقم القومي للمريض نفسه .
وتنتشر الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة علي محافظات الجمهورية وتشمل عدد (27) مجلس طبي فرعي بجميع محافظات الجمهورية وعدد (12) مستشفي من كبري المستشفيات التي يتردد عليها مرضي العلاج علي نفقة الدولة لتشمل مراكز علاج الاورام والمعاهد التعليمية.
وادراكاً من المجالس الطيبة بأهميه اتاحة خدمات الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة عن طريق الانترنت تم السماح لعدد (400) مستشفي باستخدام موقع الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة عبر الانترنت لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال صورة القرارات للبدء في علاج المرضي دون انتظار وصول أصل القرار للمستشفي مما ساعد علي تخفيف العبئ علي المرضي واسرهم من مشقة السفر إلي المجالس الطبية لتقديم الطلبات واستلام القرارات .
والمجالس الطبية المتخصصة تشجع جميع المستشفيات لإستخدام خدماتها عن طريق الانترنت ولا تدخر وسعاً في تدريب أطقم العمل بالمستشفيات سواء عن طريق التدريب بالمجالس الطبية الفرعية بالمحافظات او بالمجلس الرئيسي بالقاهرة.
والبنية التحتية للمجالس الطبية المتخصصة تم تطويرها لخدمة هذا الهدف .
المستندات المطلوبة
1- صورة البطاقة علي الوجهين
2- اصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من احدي مستشفيات تقديم الخدمة
3- تقرير طبي
4- ابحاث وتقارير حديثة
أماكن تقديم الخدمة
تقدم خدمات العلاج علي نفقة الدولة (تقارير اللجان الثلاثية) عن طريق المجالس الطبية الفرعية بالمحافظات وعددها 27 مجلس طبي.
كما تقدم خدمات العلاج علي نفقة الدولة بموجب القرارات الوزارية رقم 290 لسنة 2010 و206 لسنة 2011والمتضمنة عدد 250 مستشفي موزعة علي محافظات الجمهورية لتشمل (جميع المستشفيات العامة ومستشفيات ومستشفيات الحميات والصدر والرمد وأمانة المراكز المتخصصة).
كما اتاح القرار الوزاري لمديري المديريات تحديد المستشفيات التي يحق لها اصدار تقارير اللجان الثلاثية للمرضي والتعاقد للمستشفيات بخطوط انترنت بسرعة لا تقل عن 1 ميجا لإستخدام خدمات العلاج علي نفقة الدولة عن طريق الانترنت.
أماكن العلاج
تقوم سياسة المجالس الطبية المتخصصة علي مبدء شراء الخدمة العلاجية من جميع المستشفيات بلا تمييز واضعة في الاعتبار مبدء الجودة والتكلفة وتقوم المستشفيات الراغبة في علاج المرضي علي نفقة الدولة بها بتوقيع اتفاق تعاون ( بروتوكول ) بين المجالس الطبية المتخصصة طرف أول والمستشفي طرف ثان.
ويكون هذا البروتوكول ملزماً للمستشفي في اتباع القواعد المنظمة الصادرة من المجالس الطبية باستصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتطبيق أسعار بروتوكولات العلاج علي نفقة الدولة طبقاً لأرقام الأكواد الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.
وعلي هذا فجميع مستشفيات الجمهورية سواء كانت حكومية أو خاصة او تتبع التأمين الصحي أو امانة المراكز المتخصصة أو المعاهد التعليمية أو الجامعات أو تتبع القوات المسلحة أو الشرطة يتم علاج المواطنين علي نفقة الدولة بها طالما التزمت المستشفي ببروتوكول التعاون بينها وبين المجالس الطبية المتخصصة.
